تقرير معاناة تحت وطاة العنف

أطلق مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل (CSWC )، تقريره الحقوقي الذي يحمل عنوان "معاناة تحت وطأة العنف"، يوثق فيه (30) واقعة انتهاك قائمة على النوع الاجتماعي، في مديريات (القاهرة، والشمايتين، والمظفر، صالة ، المسراخ) بمحافظة تعز، خلال فترة النزاع المسلح منذ 2015 وحتى 2022. ضمن مشروع تعزيز آليات الحماية والمناصرة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي – تعز.

وقال المركز في تقرير له، إنه عمل على تحليل ( 15) واقعة من الوقائع التي تم رصدها وتوثيقها والتحقق منها خلال نزول فرق الرصد الميداني التابعة لها في شهر نوفمبر 2022م، سجل فيها (76) ضحية تعرضت للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها (31) امرأة، و (45) طفلا، وقتل امرأتين وطفل.

وأوضح التقرير، بأنه تــم رصد وتوثيق حالتي قتل لامرأتين حدثت خلال فترة النزاع المسلّح، في مديرية صبر المسراخ، والشروع بقتل طفل، وكان الجاني المباشر في الحالتين هو الزوج، وذلك في العام 2021م، تعرضت الضحيتان للتعذيب والتهديد والترهيب لفترات طويلة قبل قتلهن.

وأشار إلى أنه تم رصد وتوثيق حالتي اعتداء جسدي تعرضت فيه (5) نساء و (13) طفلا لهذا النـوع من أنواع الانتهاكات القائمة على النـوع الاجتماعي خلال العـام 2021 و 2022، وكان الجانـي فيهـا جهـات أمنيـة بالإضافة إلـى الـزوج، إضافة إلى رصـد وتوثيـق (5) وقائـع تعـرض فيـها رجليـن و (10) نسـاء و (10) أطفال للحرمان من الموارد وإساءة المعاملة، إلى جانب حالتي اعتداء على حرمة المسكن وترويع الأهالي بالإضافة إلى نهب المنزل، ورصد وتوثيق حالة واحــدة لامرأة و (3) مــن أبنائها، تعرضوا للتهديـد بالقتل والضحيـة دكتورة جامعية، وناشطة سياسية.

وأضاف، أنه تم رصد وتوثيـق حالة قنص واحدة طالت امرأة وطفلين، مشيرا إلى أن هذا النـوع من الانتهاكات القائـمة علـى النـوع الاجتماعي مـن أبرز انتهـاكات حقوق الإنسان فـي اليمن بحق المدنيين وخصوصا النساء والأطفال، إضافة إلى رصد وتوثيق حالة واحدة تعرضت لها امرأة من فئـة المهمشـين، كـون هـذه الفئـة من أكثـر الفئـات التي تتعرضـ لهـذا النوع من الانتهاكات سواء من الأسرة أو المجتمـع.

وقال، إن أبرز أنماط الانتهاكات التي تم تحديدها في نطاق الحالات التـي تم التحقق منها هي القتل والاعتداء الجسدي، والحرمان من الموارد، وإساءة المعاملة، والاعتداء على حرمة مسكن ونهب وترويع الأهالي، بالإضافة إلى التهديد بالقتل والاعتداء على السلامة الجسدية، وأخيراً الحرية وأغلب تلك الانتهاكات التي تتعرض لها الضحية انتهاكات مركبة، ترى أن حدوث تلك الوقائع وانتشارها بسبب تأثير النزاع.

وأوضح، أنه "من خلال المقابلات التي أجرتها فرق الرصد مع الناجيات والناجين من العنف أو أقارب الضحايا أو الشهود، خلص المركز إلى أن هناك تشابه واختلاف في نفس الوقت لأنماط العنف في المناطق الجغرافية المستهدفة (القاهرة، والشمايتين، والمظفر، صالة، المسراخ) بالإضافة إلى تحديد الجناة سواء على المستوى الخاص أو العام".

ومن خلال عمليات الرصد والتوثيق والتحقق من الوقائع، خلص التقرير إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن هذا العنف الذي تتعرض له النساء باعتباره شأناً داخلياً، لذا لا توجد إحصائية حقيقية بحالات العنف الأسري، وأن مرتكبو الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، في الحالات التي تم توثيقها، يكونون من العائلة إما الزوج أو أحد أفراد الأسرة، فيما بعض الحالات كان الجاني من الجهات الأمنية ثم الجماعات الدينية المتشددة، ثم أطراف النزاع.

كما خلص التقرير إلى أن غالبية قضايا العنف الأسري لا يتم معرفتها، ويتم التعامل معها على أنها شأن أسري خاص لا يجب الحديث عنها، نتيجة لثقافة المجتمع الذكورية، كما أن جهل النساء بحقوقهن وبالطرق التي يجب اتباعها لتقديم الشكاوي، ووجـود الثغــرات القانونيـة الموجــودة فـي الأحكام القانونيــة الأخرى والممارســات العرفيـة والمفاهيـم الخاطئــة عــن النساء داخــل المؤسسات الضبطية أثناء تقديم الشكاوى، من الأسباب التي تعيـق وصول النساء إلى العدالة.

وقال التقرير، إن الإفلات مــن العقــاب وعــدم مســاءلة الجنــاة يٌعد السمة السائدة في معظم حالات الانتهاك التي تم توثيقها، حتى أخطرها (القتل العمد) ويتم التذرع بالضغوط النفسية، وتأثير النزاع على الجناة، ونتيجة حتمية لضعـف دور الشرطة والسلطات القضائية، ولابد من تضمين إصلاحات لضمان للتنفيذ الكامل والفعال للاحكام التشريعية الرامية إلى مناهضة العنف .